در ماه گذشته، دولت از اجرای طرحی با عنوان " کارت اعتباری کالای ایرانی" خبر داد که حداکثر اعتبار این کارتها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده است.
در فاز اول این تسهیلات به حقوقبگیران و بازنشستگان دولتی اعطا میشود و خریداران میتوانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاههای اعلام شده نسبت به خریداری کالاهای با کیفیت ایرانی اقدام کنند.
طرح عنوان شده در بالا و اعطای وام 25میلیونی خودرو، گرچه همگی برای یاری رساندن به صنعت داخلی و بهبود شرایط اقتصادی جامعه می باشد ولی با نگاهی موشکافانه به شرایط اقتصادی جامعه و اوضاع معیشتی ملت به عدم موفقیت این طرح ها و لزوم انجام اقدامات گسترده تر، پی می بریم.
شرایط اقتصادی جامعه و تورم موجود، باعث خالی شدن و خالی ماندن جیب ملت شده است و اعطای وام های خرید خودرو و لوازم خانگی شاید برای مدتی رکود موجود را التیام بخشد و همچون مُسکنی برای صنعت داخلی رفتار کند ولیکن راهکاری با موفقیتِ پایدار نمی باشد و پایین آمدن میزان رکود، عمری محدود خواهد داشت چراکه در شرایط کنونی جامعه، ملت با مشکلاتی بزرگ تر از کهنه شدن لوازم خانگی دست و پنجه نرم می کنند، مشکلاتی نظیر: نداشتن مسکن، به اتمام رسیدن حقوق کارگران و کارمندان در روزهای ابتدایی ماه و...
بنابراین بایستی دولت روشی مناسب تر برای بهبود اوضاع اقتصادی بیاندیشد و جای پرداخت وام های چند میلیونی برای خرید لوازم و خودروهایی که پس از گذشت چندسال کارایی خود را ازدست می دهند و هزینه های دیگری را به ارمغان می آورند، مشکلات اساسی را پیگیری کنند و وام هایی برای خرید مسکن اعطا کنند و یا تا حدودی حقوق کارگران و کارمندان را افزایش دهند تا هم عده ای از انجام کارهای دولتی سر باز نزنند و همچنین خود ملت بتوانند با برنامه ریزی، حقوق خود را صرف مایحتاج اصلی زندگی خود کنند و بتوانند با سکونت در منازلی که با کمک دولت توانسته اند تهیه کنند، با آسودگی خاطر هم نیازهای خود را برطرف کنند و هم به جامعه خویش خدمت کنند و دولت را در روند بهبود شرایط اقتصادی ، یاری کنند.
منبع : حامیان ولایت
